بررسی ماده یک قانون مجازات اسلامی

تعریف اعلامی در ماده یک قانون جدید روشن تر از تعریف موجود در قانون قبلی می باشد و شرایط وموانع مسئولیت کیفری را در خود گنجانده است در ماده یک قانون ثابق تنها به عنوان مجازات اشاره گردیده بود. لیکن در قانون جدید مثادیق مجازات نیز بایان گردیده است و همچنین قسمت مجازات های بازدارنده در قانون جدید با قسمت تعزیرات ادغام گردیده است .ماده یک قانون جدید جهت استفاده در ذیل درج گردید.

ماده ۱-قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است

حق حبس در مهر

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى

ادامه نوشته

مقام بین‌المللی اعماق دریاها

مقام بین‌المللی اعماق دریاها یک سازمان مستقل بین‌ الدولی ست  که طبق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و موافقتنامه ۱۹۹۴ نیویورک جهت اجرای بخش یازدهم عهدنامهٔ حقوق دریاها ایجاد شد که مقر اصلی آن در کینگستون، جامائیکا قرار دارد . این سازمان را در اصطلاح مقام می نامند و هم اکنون دارای 162 عضو می باشد.

مقام دارای ۴ رکن اصلی می باشد :

ا.مجمع

2.شورا

3.کمیته مالی

4.دبیرخانه

فلسفه تشکیل

فلسفه تشکیل مقام  بهره مندی یکسان  همه کشورها از منابع ارزشمند اعماق در یاهای آزاد می باشد

دسترسی به سایت مقام

کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(مطابق‌ با 28/9/1358 شمسي‌)  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآمد. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها پنج کشور سومالی، سودان، سودان جنوبی و تونگا، ایران  به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی تا کنون آن را در مجلس خود تصویب نکرده و به آن ملحق نشده اند. این کنوانسیون شامل پنج بخش و 30 ماده می باشد .

برخی آن را مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی می دانند این معاهده تبعیض جنسیتی را  در ماده یک خود به این صورت تعریف می‌ نماید :

«تبعيض‌ عليه‌ زنان‌»، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌ براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب‌ دارد يا اصولاً، هدفش‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ وضعيت‌ است‌. متن کامل این کنوانسون از طریق ادامه مطلب زیر قابل مشاهده است

---

سبز: اعضای کنوانسیون، سبز تیره: اعضایی که در تدوین کنوانسیون نقشی نداشته‌اند، زرد: کنوانسیون را امضا کرده ولی در مجلس تصویب نکرده‌اند، قرمز: کشورهای غیرعضو

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ادامه نوشته

حقوق ثبت

جزوه حقوق ثبت استاد هاشمی

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در خصوص اصلاح مصوبه شماره ....

شماره۱۹۰۶۱هـ/ب                                                                       ۲۹/۳/۱۳۹۲
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۳۴۹۶/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۴۱۶۰۲/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ناظر به تشکيل کارگروهي براي اجراي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اينکه بر اساس مفاد قانون وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب ۱۳۶۴ـ  و ماده (۲۱۰) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ  صلاحيت­هايي که براي کارگروه مذکور در مصوبه فوق مقرر شده است برعهده وزارت امور خارجه مي­باشد، عليهذا اصل تشکيل کارگروه و واگذاري آن صلاحيت­ها به کارگروه در مصوبة اصلاح شده و افزودن عضوي به آن درمصوبه جديد، مخل اختيارات وزارت مذکور و مغاير قانون مي­باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون مجازات اسلامی

متن قانون مجازات اسلامی

کنوانسیون منطقه ای کویت

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی

 

Kuwait Regional Convention for Co-Operation of the Marine Environment from Pollution                                       

 

این کنوانسیون، سند قانونی است که کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان یعنی جمهوری اسلامی ایران،بحرین،عراق،قطر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی در آن متهعد شده اند کوششهای خود را برای حفاظت از محیط زیست دریایی مشترکشان بکار ببندند.

کنوانسیون مذکور دارای 30ماده بوده و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده  که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می باشد.

در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمینهای خود طوری تنظیم کنند که موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکند.

 

 

پروتکل های کنوانسیون کویت :

این کنوانسیون دارای 5پروتکل به شرح ذیل می باشد:

 

•    پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری

•    پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره

•    پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی

•     پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات  در دریا

•     پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی

 

 

اهداف کنوانسیون کویت:

•    همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی نفتی و سایر مواد مضر ناشی از فعالیتهای انسان در خشکی یا دریا ،

•  حصول اطمینان از اینکه جریانات توسعه صنعتی به هیچ وجه به محیط زیست دریایی منطقه آسیب نرسانند و منابع زنده آن و سلامت انسانی را به خطر نیاندازند.

•    لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی

•    توسعه همکاری های منطقه ای با هدف حمایت از محیط زیست دریایی

ادامه نوشته

تست های متون فقه یک

با سلام  تست های متون فقه یک استاد احمدی تبار در ادامه مطلب جهت استفاده موجود است امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد

ادامه نوشته

قانون بيمه محصولات كشاورزی

قانون بيمه محصولات كشاورزی

• قانون بيمه محصولات كشاورزي

• قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي

• قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362

 

 

قانون بيمه محصولات كشاورزی

 

ماده واحده – بمنظور انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي ،دام ، طيور ، زنبور عسل، كرم ابريشم وآبزيان پرورشي درمقابل خسارتهاي ناشي ازسوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ ، طوفان ،خشكسالي ، زلزله ،سيل ، سرمازدگي ،يخبندان ،آتش سوزي ،صاعقه ،آفات و امراض نباتي عموميوقرنطينه اي امراض واگير حيواني عمومي وقرنطينه اي بعنوان وسيله اي براي نيل به اهداف وسياستهاي بخش كشاورز ي صندوق بيمه محصولات كشاورزي د ر بانك كشاورزي تاسيس ميشود.

تبصره ١- صندوق بيمه محصولات كشاورزي داراي استقلالي مالي وشخصيت حقوقي است و بر اساسمقررات قانوني شركتهاي دولتي اداره و داراي شوراي عالي مركب از وزراي كشا ورزي ، اموراقتصادي ودارائي بازرگاني ، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير كشاورزي ميباشد .

حدود وظايف و اختيارات شورايعالي در اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي خواهد آمد .

تبصره ٢- شورايعالي بيمه محصولات كشاورزي داراي كميته فني مركب از نمايندگان ذيصلاح و تام الاختيار اعضاي شورايعالي وصندوق با وظايف زير خواهد بود :

1-  بررسي وتائيد كليه طرحها و برنامه هاو مسائلي كه از طريق صندوق به شورايعالي احاله ميگردد.

2-  ظارت بر حسن اجراي طرحها وبرنامه هاي مصوب به نيابت از طرف شورايعالي .

3-  بررسي و اظهار نظر مشورتي درمورد مسائل ومشكلاتي كه توسط صندوق ارجاع مي شود .

مديرعامل بانك كشاورزي سمت مدير عامل صندوق بيه محصولات كشاورزي را نيز بعهده خواهدداشت .

تبصره ٣- هيئت مديره صندوق مركب از پنج نفر است شامل مدير عامل بانك كشا ورزي ويكنفر ازهيئت مديره بانك كشاورزي ويك نماينده از جهاد سازندگي ودونفر ديگر به معرفي وزير كشاورزي وتصويب شورايعالي مي باشد .

تبصره ٤- سرمايه اوليه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال ميباشد كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي از طريق دو لت تامين پرداخت مي نگردد . سرمايه صندوق طبق اساسنامه مربوطه مو باتصويب شورايعالي بيمه محصولات كشاورز ي قابل افزايش ميباشد .

تبصره ٥- دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .

تبصره ٦- كمك دولت بابت تامين قسمتي ار سهم حق بيمه كشاورز وجبران زيانهاي احتمالي عمليات بيمه به پيشنهاد شورايعالي صندوق بيمه محصولات كشاورزي و تصويب هيئت وزيران هرساله د ربودجه كل كشو ر منظورو به صندوق پرداخت خواهد شد .

تبصره ٧- بتدريج كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي آمادگي لازم را براي انجام وظايف خود بر اساس اين لايحه در منطقه و براي هر محصول اعلام نمايد . صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي ودامي به فعاليتهاي خود در آن منطقه و براي آن محصول خاتمه داده و منابع وامكانات مربوط را به صندوق بيمه محصولات كشاورزي منتقل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وهفت تبصره درجلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصدوشصت و در مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ نگهبان رسيده است.

 

  رئيس مجلس شوراي اسلامي

   اكبر هاشمي

    21/03/136

 

---

 

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي

 

ماده واحده – متن ذيل به عنوان تبصره (8) به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1/3/1362 الحاق مي گردد :

تبصره 8 – كليه توليدكنندگان طيور اعم از لاين ، اجداد ، مادرگوشتي و تخمگذار موظفند جوجه هاي يك روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي ، حوادث قهري ، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي مذكور در اين قانون ( حذف كانون هاي آلوده ) كه توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي گردد ، از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي بيمه نمايند . صندوق بيمه محصولات كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ يك از واحدهاي مذكور را نخواهد داشت در غير اين صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي طرف استنكاف كننده خواهد بود . وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از استنكاف موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي باشد .

 

آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و مجمع تشكل هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم تيرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/4/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

 

 غلامعلي حداد عادل  رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

---

 

قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362

 

ماده واحده – قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و الحاقیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد :

 

1- عنوان قانون به « قانون بیمه کشاورزی » اصلاح می گردد .

2- در ماده واحده پس از عبارت « انواع محصولات کشاورزی » کلمه « درختان » و بعد از کلمه « طوفان » عبارت « بادهای گرم موسمی » و پس از عبارت « امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای » عبارت دو همچنین ابنیه ، تأسیسات ، مستحدثات ، قنوات ، چاه های آب کشاورزی و تأسیسات آبیاری ، فعالیتها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید ( ماشین آلات ، ابزار و ادوات کشاورزی ) ، در قبال حوادث بیمه پذیر » اضافه گردید .

3- در تبصره (3) عبارت « یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی » حذف و عبارت « سه نفر نماینده به معرفی وزیر جهاد کشاورزی » جایگزین گردید .

4- تبصره (5) حذف و شماره تبصره های بعدی اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (8) به شرح زیر الحاق گردید :

 

تبصره 8- دولت مکلف است با توجه به قسمت اخیر بند « ج » ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را تهیه ، تصویب و ابلاغ نماید .

5- در این قانون عناوین « صندوق بیمه محصولات کشاورزی » به « صندوق بیمه کشاورزی » ، « وزیر کشاورزی » به « وزیر جهاد کشاورزی » و « شورای عالی » به « مجمع عمومی » اصلاح گردید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید

مواد امتحانی و منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

جدول اسامی دروس، ضرایب و تعداد سئوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

ردیف	نام دروس	ضرایب	تعداد سئوالات
۱	حقوق ثبت	-	-
۲	آئین نامه ها و مقررات ثبتی	-	-
۳	مدنی	-	-
۴	جزا	-	-
۵	تجارت	-	-
۶	ادبیات فارسی	-	-
۷	ادبیات عربی	-	-
مجموع	۷ درس	-	-

شرایط شرکت در آزمون:

۱- اشخاص زیر می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت نمایند:

- اشخاصی که دارای کارشناسی حقوق قضائی و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند.

- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

- سایر کارشناسی­ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

- اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد، باشند.

- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.

۲- سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

۳- اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور می‌باشد.

۴- در مورد ضرایب، لازم به ذکر است که تعیین ضرایب به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است ولی دروس حقوق ثبت، آیین‌نامه و مقررات ثبتی، ادبیات فارسی و عربی تعیین کننده می‌باشد.

۵- برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی منوط به نیاز سازمان ثبت و واحدهای تابعه می باشد و تاریخ برگزاری آزمون معمولاً زمستان می‌باشد.

۶- آزمون بصورت تستی و چهارگزینه‌ای می‌باشد و پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقام سردفتری اسناد رسمی منصوب می‌گردند.

 

منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی:

حقوق مدنی:

• قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان.
• قانون مسئولیت مدنی.
• قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶٫
• قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶٫
• اعمال حقوقی – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
• وقایع حقوقی – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
• درس هایی از عقود معین (۱ و ۲) – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
• شفعه، وصیت ارث – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)

تست:

• مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – دکتر میترا ضرابی.

حقوق جزا:

• قانون مجازات اسلامی. (با آخرین تغییرات در مواد)
• محشای قانون مجازات اسلامی – دکتر ایرج گلدزیان.
• بایسته های حقوق جزای عمومی (۱، ۲ و ۳) – دکتر ایرج گلدوزیان. (تکمیلی)
• حقوق جزای اختصاصی – دکتر ایرج گلدوزیان. (تکمیلی)

تست:

• ساده ساز حقوق جزای عمومی – دکتر نورمحمد صبری.

حقوق تجارت:

• قانون تجارت ۱۳۱۱٫
• لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷٫
• قانون تصفیه امور ورشکسته.
• قانون صدور چک با آخرین اصلاحات.
• حقوق تجارت (دوره ۵ جلدی) – دکتر ربیعا اسکینی. (تکمیلی)

تست:

• ساده ساز حقوق تجارت – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط و تست هر ماده در آزمون های گذشته)

حقوق ثبت و مقررات ثبتی:

• حقوق ثبت – غلامرضا شهری.
• مجموعهء بخشنامه ها و محشای ثبتی – دکتر غلامرضا حجتی اشرفی.
• قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه های مربوطه.
• قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن.
• آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.

ادبیات، عربی و معارف اسلامی:

• مطالعه در حد دروس تخصصی علوم انسانی.

انواع پیامک و ایمیل های مجرمانه در ایام انتخابات را بشناسید

با نزديك شدن به زمان انتخابات و با وجود متمركز شدن نهادهاي نظارتي بر سلامت تبليغات انتخاباتي، راه‌هايي براي تخريب رقبا به ذهن برخي مي‌رسد كه گاهي حتي به مخیله قانونگذار هم خطور نكرده است. اما این بار در آستانه دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و به‌ویژه درباره نامزدهای شوراها در برخی شهرها شاهد نوعی از تخریب هستیم كه اتفاقا جرم‌انگاري شده است. به گزارش حمایت، عده‌اي با ارسال پيامك‌ها يا ايميل‌هايي به همراه فاش كردن اسرار خانوادگي نامزدها به تخريب چهره آنان می‌پردازند؛ اقدامی که چه در قانون مجازات اسلامي و چه در قوانين جرايم رايانه‌اي برای آن مجازات تعیین شده است و خوشبختانه در اين باره خلأ قانوني وجود ندارد

عنوان جرم

عنوان این جرم بسته به محتويات پيام مخابره‌شده متفاوت است؛ مثلا اگر اسرار خانوادگي شخصي فاش يا به حريم شخصي فردي ورود شده باشد، اين جرم عنوان خاص خود ، یعنی افشاي اسرار خصوصي، دارد و شايسته مجازاتي است كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي آن تعيين كرده است؛ اما از جنبه اينكه ارتکاب جرم در فضاي سايبر انجام شده مشمول قوانين رايانه‌اي است، مرتکب بر این اساس هم، مجرم شناخته مي‌شود.

در این خصوص در قانون جرایم رایانه ‌سه دسته جرم وجود دارد که ممکن است با اقدامات تخریبی ضد برخی نامزدها تناسب داشته باشد:

اولین مورد ‎‎‎ماده (16) قانون جرایم رایانه‌ای است که تاکید می‌کند: «هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

همچنین قانونگذار تاکید کرده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.ماده (17) قانون جرایم رایانه‌ای هم در این خصوص در خور توجه و ملاحظه است که تاکید می‌کند: «هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

علاوه بر این در ماده (18) قانون جرایم رایانه ای تاکید شده است: «هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا جرم انتشار اخبار كذب و اسرار خصوصي نامزد انتخاباتي، تنها شامل انتشار دهنده پيام مي‌شود؟ در پاسخ باید گفت بر اساس قانون كسي كه فضا را در اختيار مرتکب نهاده و زمينه را براي اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نيز مجرم شناخته خواهد شد؛ بنابراین این جرم تنها شامل انتشار دهنده نمی‌شود.
سوال دیگری که جای بررسی دارد این است که اگر ايميل‌هاي تخريبي درباره نماينده يا نامزد انتخاباتي منتشر شود در مقایسه با ایمیل‌های تخریبی درباره يك فرد معمولي ، تفاوتي در ماهیت جرم و نوع مجازات دارد؟

قطعا مجازات این جرایم فرق خواهند داشت؛ نشر اكاذيب و اهانت به شخصيت‌‌هاي حقوقي با كسي كه از جايگاه حقيقي و شخصيتي مورد انتقاد قرار بگيرد تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد و البته مسلم است كه برخورد جداگانه‌اي را هم طلب می‌کند؛ در صورتي كه فردي به جايگاه و شخصيت حقوقي فردي ديگري توهين كرده باشد يا دست به نشر اكاذيب و تهمت و افترا بزند جرم او علاوه بر داشتن مواردي كه ذکر شد، از بعد عمومي نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مجازات اين بخش از جرم هم به مجازات‌هاي قبلي اضافه مي‌شود.

پيگيري جرم

در صورتی که شاهد وقوع این جرم باشیم، چگونه می‌توانیم آن را پیگیری کنیم؟ در این خصوص باید توجه داشت که بر اساس قانون بايد مشخص باشد كه چه خدمتي به چه كسي در فضاي سايبر داده شده است؛ حتي در كافي‌نت‌ها و مراكز ارايه خدمات، قوانين به نحوي اصلاح شده است كه هويت مشتري كاملا مشخص شود. بر همین اساس تخلف در صورت اعمال قانون كاملا قابل پيگيري است و در صورت اعمال نشدن قانون نيز خاطي كه از قوانين تخطي كرده بايد پاسخگو باشد. بر اساس قانون، بايد مبدا هر گيرنده خدمات اينترنتي مشخص باشد و صلاحيت فرد براي ارايه خدمات مهم احراز شود؛ بنابراین نمي‌توان به هر كسي بدون درج نام و نشان خدماتي را ارايه داد كه قابل پي‌گيري نباشد.

نهاد ناظر

در كنار ارایه‌دهندگان خدمات، اين شركت مخابرات است كه بايد نظارتي دقيق به مشتريان خود داشته باشد و هويت‌شان را ثبت كند؛ از طریق اين شرکت ارايه‌دهنده سيستم‌هاي مخابراتي و در عين‌ حال اينترنتي، يافتن خاطي و پي‌گيري جرايم رخ داده بسيار سريع‌تر و سهل‌تر خواهد بود.
گرچه نظارت فراگیر بر جرایم انتخاباتی و برخورد با مجرمان بر عهده قوه قضاییه خواهد بود، اجرای قدرتمند مقررات مربوط به پیشگیری از جرايم توسط قوه قضاییه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها خواهد بود؛ يعني اين قوه بدون هماهنگي ساير دستگاه‌ها از برخی ابزارهای لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها محروم می‌ماند.

ضمانت اجرای قانون

قانونگذار بيشترين تلاشش را انجام مي‌دهد كه در زمان تصويب قانون ضمانت‌هاي لازم را نيز براي آن پيش‌بيني كند؛ در حقیقت قانون خوب قانونی است که از ضمانت اجرا برخوردار باشد؛ براي مقابله با تخلفات انتخاباتي نیز قوانين فضاي سايبري كه با نام قوانين جرايم رايانه‌اي مصوب شده و به فعاليت در اين فضا سر و ساماني داده است شايد بيشترين تاثير را در پيشگيري و حتي اعمال قانون در اين حوزه جديد داشته باشد.

با تصويب اين قوانين ابزار مناسب براي مقابله با تمامي بزهكاران رايانه‌اي در ايام انتخابات در اختيار نهادهاي مجري قرار گرفته است. البته باید توجه داشت جرایمی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قانون جرایم رایانه ای جرم و مجازات آن بیان شد، در صورتی که بدون استفاده از رایانه و وسایل مخابراتی انجام شود، باز هم جرم خواهند بود.

برای نمونه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوایيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.»

اين ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است: الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقيقت به ديگران. ماده 608 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 هم پيش‌بيني کرده است: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.» بنابراین قوانین در این خصوص نقصانی ندارند البته باید اهتمام جدی برای اجرای قانون هم وجود داشته باشد. شهروندان هم می‌توانند در صورت مشاهده جرم، با پیگیری آن در مراجع صالح به اجرای قانون کمک کنند.

بنابراین همان طور که گفته شد اقدامات تخریبی در جریان انتخابات ممکن است مشمول یکی از عناوین مجرمانه قرار گیرد. این تخریب‌ها بسته به اینکه از طریق رایانه یا از طریق دستگاه های مخابراتی باشد یا خیر در نوع جرم و مجازات آن موثر خواهد بود.

منبع http://webgardi.yjc.ir

لغات متون حقوقی دو (جزایی)

با سلام خدمت دوستان عزیز  حدود صد لغت از متون حقوقی دو که  از اصطلاحات جزایی انگلیسی می باشند و با کوشش استاد گرانقدر جناب آقای علی صادقی احصا شده اند از طریق دو لینک ذیل قابل دسترسی می باشند

صفحه اول

صفحه دوم

توصیه های حقوقی به مسافران سفر های خارجی

توصیه حقوقی به مسافرین خارج از کشور

آنچه مشخص است این است که قوانین هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است و ممکن است فعلی در کشوری امر مباح تلقی شود اما همان فعل در کشوری دیگر جرم تلقی گردد پس لازم است در زمان مسافرت به دیگر کشورها اطلاعات اجمالی در خصوص باید ها و نباید های آن کشور از طریق مراجع رسمی به عمل آوریم  تا در زمان سفر دچار مشکل نشویم و به نظر ما بهترین راه تحقیق در این خصوص مراجعه به سایت وزارت امور خارجه و سفارت خانه های کشور عزیزمان در کشور مقصد می باشد اما ما مواردی را که سایت محترم وزارت امور خارجه احصا نموده بودند را به شرح ذیل جهت استفاده قرار دادیم

از پذیرفتن وسایل و لوازم افرادی که شناختی نسبت به آنها ندارید خوداری نمایید

توجه به علایم و تابلوهای عکسبرداری ممنوع به ویژه در مکانهای نظامی، پلیس، مراکز دولتی

بر اساس قانون مدنی چین جرایم سنگینی جهت موارد اخلاقی پیش بینی شده است لذا رعایت موارد اخلاقی مورد توجه قرار گیرد

مسافرین محترم امارات داروهای آرام بخش و خواب آور، داروهای روان گردان و مسکن های کدیین دار از قبیل متادون، مورفین، دکسترومتورفان، آمفتامین ها، میدازولام، ترامادول، هیدروکلراید، اوربیافین و آرتین تری هگز و فنیدل و کیمادرین، لورازپام، متوکاربامول و ... در قالب قرص، شربت و آمپول بعنوان داروهای غیر مجاز به آن کشور اعلام شده است و همراه داشتن اقلام مذکور جرم تلقی می گردد و مجازات آن علاوه بر جرایم نقدی، حبس از 4 تا 10 سال و ممنوع الورود شدن به تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد و در صورت بیماری و تجویز پزشک معالج، ارائه نسخه معتبر و تایید شده (ترجیحا ترجمه عربی و تاییدهای مورد لزوم) الزامی است.

در آخر هم به محض دستگیری خواستار تماس و اعلام دستگيري خود به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران شده و از انجام اين کار اطمينان لازم کسب نمايند.

 مأمور کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور به محض وصول خبر دستگيري يا بازداشت هر يک از اتباع کشورمان اقدامات زير را انجام خواهد داد:

• الف - تماس با مقامات محل يا مسئولين زندان براي تعيين وقت ملاقات به منظور رسيدگي به مشکلات و وضعيت ايراني زنداني و کسب اطمينان لازم از سلامتي جسمي و رفاه نسبي وي
• ب - تکميل برگ مشخصات ايراني هاي بازداشت شده در خارج از کشور(نمونه شماره 2) براي پيگيري امور اداري و حقوقي وي نزد مقامات مسئول
• پ - شرکت در دادگاه(هاي) مربوط به متهم ايراني (درصورت اقتضاء) ضمن رعايت قوانين و مقررات محل و در صورت نياز استفاده از وکيل محلي براي انجام بهتر و سريعتر امور تا مرحله اخذ حکم برائت (پس از تامين هزينه وکالت توسط بستگان زنداني)
• ت - اعلام اقدامات انجام شده و مراحل رسيدگي حقوقي زنداني به شخص وي و همچنين بستگان وي در ايران از طريق اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه ايران
• مطالب بیشتر

انتشار فیلم ،عکس واسناد به وسیله سیستم های رایانه‎ای یا مخابراتی

به موجب ماده هفده قانون جرایم رایانه ای هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی (این مورد شامل شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت و مخابراتی نظیر ام ام اس ، بلوتوث وموارد مشابه می باشد )صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری (در اینجا منظور از اسرار دیگری نظر مقنن  انتشار هر گونه اسناد یا نوشته ای که متعلق به افراد و یا شرکت های خصوصی می باشد که جنبه شخصی یا محرمانه دارد است. شایان ذکر است که انتشار اسناد محرمانه دولتی مشمول این قانون نمی شود و قانون منحصر به خود رادارد) را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد،(دیگری در اینجا ممکن است تنها یک نفر باشد پس اشتراک گزاری  فیلم یا عکس یا نوشته شخصی دیگران از طریق بلوتوث هم نظر مقنن بوده و مجازات مندرج در این ماده مشمول آن می شود) به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود،(در اینجا مقنن ارجاع به عرف داده است و منظور آن است که عامه مردم چنین عملی را هتک حرمت بدانند .ممکن است عمل انتشار عکس فردی با لباس خواب از نظر عرف جرم باشد در حالی که برای فردی دیگر از منظر عرف طبیعی باشد) به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه در فضای مجازی

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه در فضای مجازی

---

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
4. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388)
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )
6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

 

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

متن کامل قانون جرایم رایانه ای

متن فارسی كنوانسیون 1982 حقوق دریاها

متن فارسی كنوانسیون 1982 حقوق دریاها 

جهت استفاده علاقه مندان متن فارسی كنوانسیون 1982 حقوق دریاها را از طریق لینک ذیل قابل دسترس می باشد

لینک دسترسی به كنوانسیون 1982 حقوق دریاها

كنواناینسيون 1963وين راجع به روابط كنسولي

كنواناینسيون 1963وين راجع به روابط كنسولي می باشد و نظر به درخواست یکی از بینندگان متن کامل آن به فارسی از طریق ادامه مطلب قابل دسترس می باشد لیکن توضیحاتی در این خصوص به شرح ذیل ارائه می نمایم

این کنوانسیون در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسید . آقای  احمد متین دفتری نماینده ایران در  تصویب این کنوانسیون بوده است .

این کنوانسیون مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد.

ادامه نوشته

وثیقه

وثیقه

وثیقه از نظر لغت به معنی پیمان موکد حجت و سند است و از نظر حقوقی وثیقه را چنین تعریف می کنیم که وثیقه تضمینی است جهت ادای دین البته در کتب حقوق ی تعاریف دیگری نیز آمده است اما به نظر من این تعریف هر چند کلی است ولی جامع تر است .

وثیقه به دو قسم ذیل تقسیم می شود:

وثیقه کلی 

وثیقه خاص

وثیقه کلی

که می توان چنین گفت که دارایی مدیون وثیقه کلی است برای تادیه طلب داین.

وثیقه خاص

وثیقه خاص خود به دوقسم شخصی و عینی تقسیم می شود .

وثیقه شخصی نیز به سه قسم وثیقه حقیقی و دوقسم دیگر قابل تقسیم است.حقیقی آن است  که بر اثر عقد ضمان حاصل شودو وثیقه ای که بر اثر عقد حواله و کفالت نیز حاصل می شوند خود از انواع وثیقه اند.

نوع دیگر وثیقه عینی است که بر اثر عقد رهن ایجاد می شود

کفالت

عقد کفالت

درعقد کفالت  کفیل احضار مکفول را تضمین می نماید و این عقد واقع می شود با ایجاب و قبول توسط کفیل و مکفول له و در اینجا  رضایت مکفول جهت ایجاد عقد شرط نیست لیکن ارز ش رضایت مکفول در آنجا ست که اگر کفیل مبلغی را جهت تادیه خسارات مکفول له در جهت عجز در احضار مکفول پرداخت کند اگر مکول راضی به کفالت باشد کفیل می توان جهت در یافت مبلغ به مکفول مراجعه نماید و اگرمکفول رضایت نداشته باشدکفیل حق مراجعه نخواهد داشت .

کفیل و مکفول له می توانند تراضی نمایند که در صورت عجز کفیل از تسلیم مکفول مبلغی را جهت جبران خسارات حال چه کمتر از دین مکفول و چه بیشترتسلیم مکفول له گردد . تفاوت کفالت با ضمان در آن است که ضمان دین منتقل به ضامن می شود و لی در کفالت دینی منتقل نمی شود.

آشنایی با سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد  در سال  ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد. این سازمان توسط ۵۱ کشور تأسیس و در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۹۳ کشور عضو داشته‌است. نکته قابل توجه این است که کشور ما ایران چه در جامعه ملل و چه سازمان ملل متحد از کشورهای پیشگام در عضویت و تاسیس این سازمان بوده است.این سازمان با هدف گسترش صلح و دوستی فعالیت می نماید چارت سازمانی  ملل متحد از طریق لینک زیر قبل دسترسی می باشد:


چارت سازمانی ملل متحد
همانطور که در بالا شرح دادیم ۱۹۳کشور هم اکنون عضو ملل متحد هستند و در اصل تنها کشور واتیکان است که عضویت در این سازمان را نپذیرفته است. کشورهای عضو و تاریخ پذیرش عضویت آنها از لینک زیر قابل دسترسی هستند:

کشورهای عضوملل متحد و تاریخ پذیرش عضویت ایشان

بررسی تفاوت ورشکستگی با اعسار

بررسی تفاوت ورشکستگی با اعسار

عمده تفاوت های مبحث ورشکستگی با اعسار را به سه دسته تقسیم و سپس توضیح اجمالی خواهم داد:

الف . در خصوص اداره اموال - معسر از اداره اموال خود منع نمی گردد و می تواند انواع دخل تصرف همچنان که قبل از اعسار انجام می داد انجام دهد این در حالی است که ورشکسته از اداره اموال خود منع و از زمان صدور حکم ورشکستگی ادارهاموال وی با مدیر تصویه خواهد بود.

ب . حق طلبکاران در اقامه دعوا - در اعسار حق مطرح کردن دعاوی علیه معسر به صورت انفرادی برای طلبکاران باقی می ماند در حالی که در ورشکستگی طلبکاران با ید مجتمعا علیه مدیر تصویه دعاوی را مطرح نمایند و دعاوی انفرادی ایشان مسموع نخواهد بود.

ج . تفاوت در عام و خاص بودن حکمین اعسار و ورشکستگی - حکم اعسار دارای جنبه نسبی بوده و فقط میان معسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده است قابل ترتیب اثر است و این درحالی است که در ورشکستگی حکم مورد نظر در خصوص تمامی طلبکاران چه آنهایی که اقامه دعوی نموده اند و چه آنهایی که اقامه دعوا ننموده اند لازم اجرا است.

دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری

یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است(ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در شهر لاهه، در کشور هلند واقع استقرار دارد. و در اصل  دیوان  رکن قضایی ملل متحد است و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی منشور ملل متحد است.دیوان ۱۵ قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند یکی از کیسهای مشهور دیوان رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس بود که دیوان با رد شکایت انگلستان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و به پیروزی ایران در پرونده نفت، منجر شد قاضی اختصاصی ایران در آن پرونده دکتر کریم سنجابی بود. به صورت اجمالی توضیحاتی در خصوص دیوان جهت آشنایی با این نهاد بین المللی مطرح نمودیم و اطلاعات تکمیلی را در ادامه مطلب بررسی می نماییم.

ادامه نوشته

مقام بین‌المللی اعماق دریاها

مقام بین‌المللی اعماق دریاها (به انگلیسی: International Seabed Authority یا ISA) یک سازمان مستقل بین‌المللی است که بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و موافقتنامه ۱۹۹۴ معروف به موافقت‌نامه نیویورک مربوط به اجرای بخش یازدهم عهدنامهٔ حقوق دریاها ایجاد شد. این سازمان به اختصار مقام نامیده میشود. در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ اولین اجلاس مربوط به تشکیل سازمان بین‌المللی اعماق دریاها در جامائیکا برگزار شد. مقام که مقر آن در کینگستون، جامائیکا قرار دارد از نمایندگان کشورهای عضو عهدنامه حقوق دریاها تشکیل شده‌است. مقام فعالیت کشورها را در این منطقه سازمان‌دهی، کنترل و هدایت می‌کند و مخصوصاً در زمینهٔ مدیریت منابع منطقه و توزیع منافع حاصله بین کشورها دارای اختیارات و وظایف ویژه‌ای است. مقام هم‌اکنون (تا ۱۵ می ۲۰۱۱) ۱۶۲ عضو دارد و بر اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو پایه‌گذاری شده‌است و در اصل وظیفه دارد تا به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید تا منابع عظیم دریایی بین همه کشور ها به صورت مساوی تقسیم شود. ما توضیح مختصری دادیم حال اگر کسی علاقه به اطلاعات بیشتری در این خصوص است به ادامه مطلب مرا جعه نماید

ادامه نوشته

اصل عدم ولایت

اصل عدم ولایت

این اصل از اصول پر کاربرد حقوقی است و منظور از اصل عدم ولایت آن است که کسی بر دیگری ولایت ندارد در این اصل بنارا بر آن نهاده اند که تمام شهروندان جامعه دارای استقلال حقوقی اند و در نتیجه هیچ شخصی حق دخالت در امور حقوقی دیگری را ندارد ونمی تواند برای دیگری تعهدی ایجاد کند و حتی این اصل تا آنجا پیش می رود که بیان می نماید که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت فردی مالی را به دارایی  او بیفزاید مگر به حکم قانون  که در اصل آن استسناء بر اصل فوق است که مختصر بیان و شرح خواهم داد:

ولایت پدر و جد پدری بر فرزند که امری خلاف اصل عدم ولایت است و در اصل به این دلیل که پدر و جد پدری حقی برگردن فرزندان دارند بر ایشان ولایت دارند و دیگر وصیت عهدی که فرد موظف است عملی را انجام دهد بدون آن که چنین اراده ای داشته باشد .و دیگر اخذ به شفعه است  که شفیع حق دارد ثمن را به مشتری بدهد وحصه مشتری را مال خود کند.رضازاده

احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجه

احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجه

اتباع خارجه ساکن در ایران از نظر احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند  در نتیجه دعاوبی در این خصوص نظیر دعاوی بر ازدواج و طلاق ایشان تابع کشور متبوع خود هستند حال مساله ای که ایجاد می شود آن است که اگر زوجین دارای تابعیت همگون نباشند و هرکدام تابع کشور دیگری باشند در اینجا تابعیت شوهر ارجع را در نظر می گیریم در نتیجه قانون حاکم قانون کشور زوج می باشد دیگر موردی که باتباع خارجه  تابع قوانین کشور خود هستند  اهلیت ایشان است مثل چون در انگلیس ازدواج دختران زیر 18 سال ممنوع است دختر تابع انگلیسی که ساکن ایران است نمی تواند به استناد قانون ایران که منعی برای ازدواج دختران زیر 18 سال قاعل نیست به ازدواج نماید.اتباع بیگانه از حیث حقوق ارثیه نیز تابع قانون کشور خود هستند  مثلا اگر متوفی تابع کانادا باشد و فوت نماید ورثه نمی توانند اظهار نمایند که چون پدر ما ساکن ایران بوده پس قانون ارث ایران بر ما جاری شود. البته نکته قابل توجه در این مطلب این است که در این موارد باید معاهدات فی مابین ایران و دیگر کشورها را هم بررسی نماییم چرا که اگر معاهدات ترتیب دیگری را اتخاذ نموده باشند فقط در همان مورد باید برابر مفاد معاهده عمل نمود البته دیگر کشورها نیز احول شخصیه را تابع قانون کشور فرد می دانند اما تعدادی ازکشورها نظیر انگلیس و استرالیا که از نظام حقوقی کامن لا پیروی می نمایند قانون محل اقامت فرد را حاکم می دانند /رضازاده

راهکارهای شناسایی جسد

فن تشخیص شناسایی هویت اجساد که در حال حاضر از وظایف پزشکی قانونی و تشخیص هویت  ناجا انجام می گیرد به منظور اجرای این مهم از طرق ذیل الذکر استفاده می نمایند:

1.مردمک چشم رنگ مردمک چشم در چهار ساعت اول پس از مرگ همان رنگ سابق چشم می باشد و پس از آن رنگ چشم همه به میشی تبدیل می شود

2.رنگ مو سر در چهار ماه اول پس از فوت همان رنگ سابق بوده و سپس تغییر حالت داده و رنگ موی همه به خرمایی رنگ تغییر حالت می دهد لیکن dnaفرد را هنوز در بر دارد و قابل ذکر است که موهای اطراف دستگاه تناسلی مدت بیشتر و پایدار تر dnaرا حفظ می نماید

3.جمجمه که جمجمه نژاد ایرانی بیزی شکل است و تشخیص زن یا مرد بودن از روی گودی بین دو ابرو که در جمجمه مشخص است و در مردان فرو رفته تر از زنان میباشد

4.دندان ها که می توان به وسیله آن سن و جنسیت را تشخیص داد مثلا در  کودکان مونث که هنوز بلوغ در آنها کامل نشده است دندانهای نیش رشد بیشتری از بقیه دندانها می نماید و یا دندانهای نژاد مغلی بیلی شکل اند و در ان از ناحیه داخلی دارای تو رفتگی می باشد

5. علایم مشخصه نظیر عمل جراحی و یا وجود خال و یا خال کوبی  خاص.

6. dnaو اثر انگشت-رضازاده

چك از منظر قانون تجارت

 « چك از منظر قانون تجارت »

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم شده است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.

اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.

ساختار شکلی دیوان عدالت اداری

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه هایدولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر مسئول قوه قضائیهتأسیس گشته‌است.

اصل ایجاد این مهم ریشه در سال 1339 با تصویب قانون اولیه شورای دولتی دارد اما این قانون قبل از انقلاب اجرایی نشود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد مهم تاسیس گردید.

ساختار شکلی دیوان

الف) بدوی: هر شعبه از دیوان عدالت اداری، دارای رئیس و یا عضو علی البدل می‌باشد که با حکم رئیس قوه قضائیه برای مدت ۲ سال منصوب می‌شوند و انتصاب دوباره آن­ها بلامانع می‌باشد. در صورت نیاز به مشاور از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌شود. افزایش تعداد شعب، منوط به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه‌است.

 ب) تجدید نظر: هر شعبه از شعب تجدید نظر دیوان، مرکب از رئیس و ۲ مستشار است و حداقل با حضور ۲ عضو رسمیت می‌یابد. آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یکی از دو طرف شکایت، قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر می‌باشد. نحوه انتخاب اعضاء مثل شعب بدوی است.

 ج) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: این هیأت متشکل از رؤسای شعب دیوان و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر است که حضور سه­ چهارم آن‌ها برای رسمیت و اعتبار جلسه ضروری است. رأی اکثریت اعضای جلسه در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است